برئاسة محافظ محافظة الحديدة رئيس المجلس المحلي افتتح اجتماع مناقشة اليات حشد الجهود لدعم الافراج عن السجناء المعسرين بالمحافظة في مقر غرفة تجارة وصناعة الحديدة ، في يوم السبت 22 ذو القعدة 1447هـ الموافق 9مايو 2026م، حيث استكمل الاجتماع يوم الأحد، 23 ذو القعدة 1447هـ الموافق 10 مايو 2026.

 برئاسة الأخ/ احمد البشري وكيل أول محافظة الحديدة، ناقش السبل الكفيلة بتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم جهود الإفراج عن السجناء المعسرين وسداد الحقوق الخاصة عليهم قبيل حلول عيد الأضحى.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم رئيس لجنة معالجة قضايا السجناء الشيخ علي قرشة، ورئيس فرع هيئة التفتيش القضائي لمحافظتي الحديدة وريمة القاضي جمال الفهيدي، ووكيل المحافظة محمد حليصي، ورئيس النيابة القاضي أمين القارني، آليات حشد الموارد المالية اللازمة لإطلاق السجناء المعسرين وتفعيل مبادرات رجال المال والأعمال والجهات المعنية للمساهمة في سداد الحقوق الخاصة المترتبة على المعسرين.
فيما أوضح رئيس لجنة معالجة قضايا السجناء، الشيخ علي ناصر قرشة، أن اللجنة استكملت حصر وتصنيف السجناء المعسرين وفق كشوفات دقيقة تراعي أقدمية الحبس والوضع الإنساني والقانوني لكل حالة، مشيراً إلى أن العمل جار لتوفير الدعم اللازم للإفراج عن أكبر عدد ممكن خلال الأيام المقبلة.

ومن جهة اخرى أكد رئيس فرع هيئة التفتيش القضائي لمحافظتي الحديدة وريمة، القاضي الفهيدي، أن القضاء يعمل جنباً إلى جنب مع الجهات التنفيذية لضمان سرعة البت في إجراءات المعسرين وتسهيل إطلاق سراحهم فور سداد الحقوق الخاصة، معتبراً هذا التحرك خطوة هامة في سبيل تعزيز التكافل الاجتماعي.

بدوره اعتبر وكيل المحافظة لشؤون الخدمات، محمد حليصي، تكاتف الجهات الرسمية مع القطاع الخاص الركيزة الأساسية لنجاح هذه المهمة الإنسانية، لافتاً إلى استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات لضمان وصول المساعدات لمستحقيها الفعليين من الغارمين.

فيما بين رئيس النيابة المحافظة، القاضي أمين القارني، أن إجمالي المبالغ المستحقة كحقوق خاصة للغير في قضايا المعسرين تتجاوز مليار و600 مليون ريال.. داعياً إلى تحرك جماعي ومسؤول من مختلف الجهات لتمكين هؤلاء السجناء من العودة إلى مجتمعهم كأفراد صالحين ومنتجين.

حضر الاجتماع مدراء المكاتب والمؤسسات الإرادية وعدد من المسؤولين والجهات ذات العلاقة بالمحافظة.